بر اساس اعلام منابع رسمی نظام، محمود احمدی نژاد با کسب اکثریت قاطع 24 میلیون رأی رئیس جمهور ایران است. با این حال، هیچ کدام از نامزدهای دیگر ریاست جمهوری و قاطبه­ی طرف­داران آنها که طبق اذعان همان منابع، دست کم 13 میلیون نفر را تشکیل می­دهند، این نتیجه را باور ندارند و معتقدند در فرایند انتخابات، دستکاری و تقلب شده است. بیایید فارغ از اینکه طرفدار دولت باشیم یا حامی معترضان، از خود بپرسیم، چه شرایطی اگر حاصل می­شد، سخن امروز معترضان گوش شنوایی پیدا نمی­کرد و این گزاره­ی مورد ادعای رهبری که «نظام اسلامی اهل خیانت در آرای ملت نیست»، بی هماورد تلقی می­شد. برای پاسخ به این پرسش، باید دست کم به چندین ماه پیش از انتخابات بازگردیم و از آنجا شروع کنیم. اگر برخی از سران نهادهای نظامی و شخصیت­های کلیدی حاکمیت، علناً خط قرمز خود را ورود یک اصلاح­طلب به جایگاه ریاست جمهوری اعلام نمی­کردند، اگر برخی از اعضای شورای نگهبان و در رأس آن دبیر محترم آن شورا آشکارا و به کرّات از رئیس جمهور و سیاست­های او حمایت نکرده، مخالفان دولت را به انواع اتهامات نمی­نواختند، اگر هیئت­های اجرایی و نظارت بر انتخابات، صرفاً از هواداران یک دیدگاه خاص سیاسی انتخاب نمی­شدند، اگر در مقابل کمیته­­های صیانت از آرای نامزدان، جوسازی­ها و مخالفت­های عجیب و غریبی صورت نمی­گرفت، اگر در برابر تحرک سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت بر فرایند انتخابات، آن مقاومت و مخالفت شدید ابراز می­شد، اگر در برابر نمایندگان کاندیداها در حوزه­های اخذ رأی، دهها و صدها مانع نمی­تراشیدند، اگر در روز رأی­گیری، تمام کانال­های ارتباطی حاضران در سر صندوق را با ستادها قطع نمی­کردند، اگر کار شمارش تمام نشده، شروع به اعلام نتیجه نمی­کردند، اگر در طی اعلام نتیجه، نسبت آرای کاندیداها به کل آرا، به صورت یکنواخت پیش نمی­رفت، اگر در اعلام آرا به گونه­ای عجله نمی­کردند که فراموش کنند سهمی هم باید به آرای باطله بدهند، اگر در همان شب، اعضای ستادهای کاندیداهای رقیب را بازداشت نمی­کردند، اگر پاسخ اعتراض آرام هواداران کاندیداهای معترض را با گلوله و باتوم نمی­دادند، اگر چنان­که هاشمی رفسنجانی هم اشاره کرد، از فرصت 5 روزه­ی رهبری به شورای نگهبان، به نحو مطلوب­تری استفاده می­شد و در هیئتی که برای رفع اختلاف تعیین شده بود، دست کم چند چهره­ی نزدیک به معترضان نیز گنجانده می­شد، اگر جوانان مردم سالم به زندان رفته، مرده تحویل داده نمی­شدند و اگر ده­ها مورد از این اگرها که می­شد به راحتی بشود اما نشد، تحقق می­یافت، به راستی کدام انسان عاقلی حاضر بود به صرف ادعای یک کاندیدای معترض، جان و مال و آینده و خانواده و آبروی خود را به خطر انداخته، به رفتارهایی بپردازد که در ساز کارهای تجربه­شده­ی ساختار قدرت حاکم، رفتارهایی به غایت پرخطر و بد پیامد بوده است؟

امیر المؤمنین در جملات پایانی نامه­ی تاریخی خود به مالک اشتر نخعی، استاندار منصوب خود در مصر، می­نویسد: «وَ إِنْ ظَنَّتِ اَلرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اِعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى اَلْحَقِّ»؛ «اگر مردم بر تو به ستمگرى گمان برد، عذر خود را به آشكارا با آنان در ميانه نِه و با اين كار از بدگماني­شان بكاه، كه چون چنين كنى، خود را به عدالت پروده‏اى و با مردم مدارا نموده‏اى. عذرى كه مى‏آورى سبب مى‏شود كه تو به مقصود خود رسى و آنان نيز به حق راه يابند».

به راستی اگر به این جمله­ی مولا عمل می­شد، امروز هم حکومتگران به مقصود خود، که همان اثبات «اهل خیانت در آرای ملت نبودن نظام اسلامی» بود، می­رسیدند و هم مردم در برابر منطق مستدل و رفتار رحیمانه و رؤوفانه­ی حکومت، به حقانیت و مشروعیت کارگزاران نظام راه می­جستند.

پخش اعترافات بازداشت­شدگان سياسي، در جمهوري اسلامي پديده­ي تازه­اي نيست. سابقه­ي اين مسئله حتي به دوران پيش از انقلاب هم مي­رسد. ماجراي «سپاس» و پخش تلوزيوني تقاضاي عفو ملوكانه از شاهنشاه آريامهر كه تني چند از چهره­هاي شاخص جناح فعلي اصول­گرا در آن شركت داشتند، نمونه­ي روشني از اين مسئله­ي پرسابقه است.

من در اين يادداشت قصد ندارم بگويم اعتراف­ها تحت فشار بوده يا استدلال­هاي فقهي و حقوقي متعددي بر بي­اعتباري اقرار در زندان وجود دارد. نكته­اي كه مي­خواهم بر روي آن انگشت گذارم اين است كه دادگاه­هايي اينچنين كه در آنها براي مدلل­سازي اتهامات، به جاي رو كردن «سند» از رو كردن «اعتراف» استفاده مي­شود، صرفاً مي­توانند قشر خاصي از جامعه را درباره­ي صحت اين اتهامات قانع کنند. اين طيف خاص همان لايه­اي از جامعه است كه به نهادهاي بازداشت­كننده و محاكمه­كننده «اعتماد» دارند. كوچك­ترين خدشه­اي بر اين اعتماد، وجدان مخاطب را در پذيرش مجرم بودن متهم دچار ترديد جدي مي­كند. اين در حالي است كه اگر دادگاه متناسب با استانداردهاي محاكم قضايي روز برگزار شود، آنچه وجدان عمومي را نسبت به تحقق جرم اقناع مي­كند، نه «اقرار» متهم، بلكه اسناد ارائه­شده از سوي دادستان و قوت استدلال برتر او در گفت و گوي چالشي با متهم و وكيل او در صحن دادگاه است.

طراحان دادگاه اخير فعالان اصلاح­طلب، اگر تحليلشان بر اين استوار است كه اكثريت جامعه­ي ايراني هنوز به آنان «اعتماد» دارند، بايد شادمان باشند كه پروژه­ي در اختيار آنها به نحو مطلوبي به سرانجام رسيده است؛ اما اگر قرائن و داده­هاي متعدد و پالس­هاي ريز و درشتي كه از متن جامعه صادر مي­شود حكايتي از اين اعتماد نداشته باشد، بايد اين دوستان پذيراي باختي جبراناپذير باشند!

مقام رهبری در اقدامی ارزشمند، دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کردند. این دستور پس از آن صادر شد که چندین تن از جوانان این مرز و بوم، در زمان بازداشت، مظلومانه جان باختند و صدها نفر از بازداشت­شدگان به اذعان چهره­های اصول­گرا، با سبعانه­ترین رفتارها رو به رو شدند. حال که چهره­های جاافتاده­ی اصول­گرا و در رأس آنها رهبری معظم نظام عزم کرده­اند قدمی در رفع این مظالم بردارند، اگر به پرسش­ها و ابهامات زیر عنایتی نشود، بیم آن می­رود که این گام­های امیدبخش در همان آغاز راه، ناکام بماند:

1. به جنب و جوش آمدن برخی از مسئولان قضایی و شماری از نمایندگان اصول­گرای مجلس برای رسیدگی به وضعیت آزادشدگان، بعد از گذشت بیش از چهل روز از آغاز این روند که با سکوت تأییدآمیز همین حضرات همراه بود، آدم را کمی نگران می­کند که مبادا این نمایش رأفت صرفاً برای این چند روز مانده به مراسم تنفیذ و تحلیف برنامه­ریزی شده است تا برخی از بزرگان و در رأس آنها هاشمی را راضی کنند در قبال این نرمش، آنها نیز دست از قهر و اعتراض بردارند و در این مراسم شرکت کنند؟ بنابراین برای اثبات نادرستی این ادعا باید دید آیا این روند پس از این دو مراسم نیز ادامه خواهد یافت یا خیر.

2. اکنون که ادعای بازداشت­شدگان کهریزک در مورد رفتارهای غیر انسانی تأیید شده است، آیا احتمال این وجود ندارد که در سایر بازداشتگاه­ها نیز چنین شرایطی حاکم بوده، اما هنوز اخبار آن را به گوش مسئولان نرسانده باشند؟ آیا باید جوانان دیگری نیز از دست بروند تا موعد رسیدگی فرا برسد؟ آیا زمان آن فرانرسیده است که هیئتی بی­طرف و مورد اعتماد، مأمور تحقیق و تفحص درباره­ی تمام بازداشتگاه­های درگیر با حوادث گردند؟

3. تعطیلی بازداشتگاه بدون مجازات عاملان و آمران رفتارهای غیر انسانی صورت­گرفته در آنها، بازدارندگی لازم را برای عدم تکرار این حوادث نخواهد داشت. اجرای تمام و کمال دستور رهبری مستلزم این است که تمام عوامل آزار و اذیت متهمان در دادگاهی علنی با حضور شاکیان و رسانه­ها محاکمه شوند تا کلیت نظام جمهوری اسلامی در افکار عمومی داخل و خارج، از شائبه­ی نقض جدی حقوق انسانی شهروندانش تبرئه شود.

4. ریاست محترم قوه­ی قضائیه، رئیس محترم مجلس، دادستان کل کشور و شماری از نمایندگان اصول­گرای مجلس که امروز برای پاسداری از حقوق متهمان به تب و تاب افتاده­اند باید توضیح دهند در یک ماه گذشته که بارها خبرهای ناگواری از درون بازداشتگاه­ها درز می­کرد و صدها خانواده در مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب و دیگر اماکن انتظامی و قضایی برای کسب خبر سلامتی عزیزانشان ضجه می­زدند چرا ساکت بودند؟ آیا باید فرزند یکی از خودی­ها به شهادت می­رسید تا آقایان باور کنند اوضاع خراب است؟

5. این روزها شایعات متواتری به گوش می­رسد که شرایط حاکم بر چهره­های سیاسی بازداشت­شده به مراتب فنی­تر، پیچیده­تر و ظالمانه­تر از بازداشت­شدگان عادی است. عدم تماس تلفنی تعدادی از آنها به رغم گذشت بیش از 40 روز از بازداشت و اجازه نیافتن نمایندگان مجلس برای ملاقات با آنان، نگرانی دوستان و خانواده­های این عزیزان را دوچندان می­کند. بیم آن می رود که عواملی قصد آن داشته باشند تا با نمایشی از مهر و رأفت درباره­ی بازداشت­شدگان عادی، مسئله­ی چهره­های سیاسی بازداشت­شده و وضعیت آنان را تحت الشعاع قرار دهند. آیا ریاست قوه­ی قضائیه و دیگر مسئولان مرتبط با این ماجرا قصد ندارند خبری نیز از نبوی و تاج­زاده و عطریان­فر و صفایی فراهانی و عرب سرخی و ... بگیرند؟

امروز یکی از عناصر کلیدی یک نهاد نظامی در مصاحبه­ی تفصیلی با یکی از خبرگزاری­ها گفته است نظرات امام در مورد عدم دخالت نظامیان در سیاست، مشمول اقتضائات زمانی و مکانی است و امروز کاربردی ندارد. او همچنین گفته است همان طور که در تقلید، بقا بر میت جایز نیست، امروز در مسائل حکومتی نیز ملاک عمل باید رهنمودهای ولی فقیه فعلی باشد.  

وقتی این سخنان را می­خواندم، یاد آن مصاحبه­ی اکبر گنجی در کنفراس برلین افتادم که گفته بود: «امام را باید به موزه­ فرستاد». او این جمله را بارها تکذیب کرد، اما بیچاره تا امروز از سوی رسانه­های اصول­گرا فحش می­خورد.

امیر المؤمنین فرموده است: «انظر إلی ما قال و لاتنظر إلی من قال؛ به آنچه گفته می­شود بنگر نه آن کسی که سخن می­گوید». ظاهراً در قرائت انقلابی آقایان از این حدیث شریف، جای «ما» و «من» را باید عوض کرد!

با نامه­ی مقام معظم رهبری به احمدی نژاد مبنی بر کأن لم یکن شدن معاونت اولی اسفندیار رحیم مشائی، جلوه­ی دیگری از اختیارات مقام ولایت در قرائت حاکم از نظریه­ی ولایت مطلقه­ی فقیه نمودار شد و آشکار گشت که دامنه­ی احکام ولایی می­تواند تا حد ملغی نمودن حکم انتصاب معاونان رئیس جمهور نیز کشیده شود. اما به راستی چرا احمدی نژاد آنقدر سماجت و مقاومت کرد که کار به علنی شدن نامه­ی رهبری بکشد؟ آیا هنوز اقتضائات حکومت ولایی را درک نکرده است؟ آیا گمان می­کند چون به خیال خود، اکثریت آرای ایرانیان را دارد، می­تواند دایره­ای از اختیار و استقلال برای خود قائل باشد؟ آیا هنوز درک نکرده است که اگر قرار بود رئیس جمهور شأنی مستقل از ولی فقیه داشته باشد، کار به دست او نمی­افتاد؟

شاید نامه­ی فوق، به این بنده­ی خدا شیرفهم کرده باشد که از این به بعد قرار نیست تحقق حکومت ولایی در حد تعارف و شعار باقی بماند. رئیس جمهور در چنین ساختاری بازوی اجرایی ولی فقیه است و بازو بی اراده­ی صاحبش حق جنبیدن ندارد!    

پ.ن:

در تأیید ادعای فوق، خلاصه ای از نظریات آیت الله مصباح یزدی  درباره ی ولایت فقیه را اینجا بخوانید.